په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ښاغلي امیر شاه نایب زاده د کور محاصرې د هوارۍ په موخه د ولسي جرګې رییس ښاغلي الحاج میر رحمن رحماني په مشرۍ مشورتي ناسته ترسره شوه.

په دې ناسته کې د ولسي جرګې منشي ښاغلي محمد کریم اتل او د دې جرګې یو شمیر غړو ګډون کړی و.

په پیل کې د ولسي جرګې یو شمیر غړو د امیر شاه نایب زاده د کور محاصره کول غیر قانون وبلل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د نایب زاده د کور محاصره ماته کړي.

د ولسي جرګې غړو د جمهوري ریاست لومړي مرستیال له لورې په نایب زاده باندې لګیدلی تور غیر قانوني وباله او زیاته یې کړه که چیرې لومړی مرستیال اسناد په لاس ولري نو موضوع دې د هېواد عدلي او قضايي ارګانونو سره شریک کړي. ترڅو هغوی یاده موضوع وڅیړي.

نوموړو زیاته کړه، که د ولسي جرګې کوم غړی تورن وپېژندل شي لومړی باید د قانون په رڼا کې ولسي جرګې ته خبر ورکړل شي وروسته بیا د ولسي جرګې له لورې عدلي او قضايي ارګانونو ته سپارل کیږي.

وکیلانو د جمهور رییس مرستیال امرالله صالح دا کړنه په کلکو ټکو وغندله او وویل چې د ولسمشر مرستیال د ولسي جرګې او د بادغیس د خلکو څخه باید بښنه وغواړي.

د ناستې پردوام د ولسي جرګې رییس ښاغلي الحاج میر رحمن رحماني وویل څو ورځې وړاندې په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازی امیر شاه نایب زاده د جمهوري ریاست لومړي مرستیال لورې په خیانت او طالبانو سره په همکارۍ تورن شو، او تیره ورځ ولسي جرګې په عمومي غونډه کې دا موضوع مطرح شوه چې د اساسي قانون ۱۰۲ مادې پر بنسټ که د ولسي جرګې غړی په فساد تورن شي ولسي جرګې ته خبر ورکول کېږي، خو د نایب زاده په تړاو هیڅ قانوني ارګان دې جرګې ته خبر نه دې ورکړی.

ښاغلي رحماني زیاته کړه، چې د ولسي جرګې غړي امیر شاه نایب زاده ته د خاین خطاب او د نوموړي د کور محاصره هیڅ قانوني توجیح نه لري او د نافذه قوانینو خلاف کړنه ده.

ښاغلي رحماني زیاته کړه یاده موضوع مو له جمهوري ریاست او امنیتي ارګانو سره شریکه کړه خو امنیتي ارګانو وویل چې د نایب زاده کور د سهار د شپږ نیمو بجو غونډې اړوندو ځواکونو له لورې محاصره شوی دی.

نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د سهار شپږ نیمو بجو غونډې د ځواکونو په اړه ملت وضاحت ورکړي چې دغه ځواکونه د کوم امنتیي ارګان اړوند دي.

د ولسي جرګې رییس زیاتوي، چې د قانوني بنسټونو چارو کې لاسوهنه د ملت او دولت ترمنځ واټن او بې باوري رامنځه کوي.

ښاغلی رحماني زیاته کړه چې په هغه حال کې چې نایب زاده په جرم تورن شوي وي د عدلي او قضايي ارګانونو حق دی چې څیړنه وکړي که چیري نوموړی تورن وپېژندل شي نو د نافذه قوانینو په رڼا کې د محکمې حق دی چې مجازات کړای شي.

ولسي جرګه د حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په نایب زاده باندې ټول محدودیتونه او د هغه ممنوع الخروج حکم لغوه او د نوموړي د کور محاصرې ته د پای ټکی کیښودل شي، او یاده موضوع د قانون په رڼا کې د عدلي او قضايي ارګانونو له لورې هواره شي.

د یادولو وړه ده چې په دې ناسته کې د ولسي غړیو هر یو خالد اسد، خان محمد وردګ، محمد نعیم وردګ، محمد اصف نبي زي، قاضي نذیر احمد حنفي، ابرارالله مراد،عبدالغفار آرمان، عبدالنصیر فراهي، ګل الرحمن همدرد، شاپور پوپل، سید محمد عظیم کبرزاني، اسد الله شهباز، حیدر جان نعیم زوی، هلمند هلمند، عبدالروف شپون، شاپور حسن زوی، وږمه صافۍ، جنرال نظیفه ذکي، حیمده احمدزۍ، صیفوره نیازۍ، شکریه عسی خیل، ملالۍ اسحاقزۍ، پرویز عرب زاده، فرزانه کوچۍ، مامور احمدزي، مرسل نبي زاده، احمد صادق قادري، سمین بارکزۍ، محمد عارف رحماني او حبیبې دانش ګډون کړی وو او په پایله کې پریکړه وکړه شوه یاد غړي به د ولسي جرګې د رییس ښاغلي رحماني په مشرۍ د جمهور رییس محمد اشرف غني سره وګوري او د یادې موضوع د هواري په موخه به ورسره خبرې اترې ولري.