صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۶

۲۸ حمل ۱۳۹۶

ولسی جرگه،حکم رئیس جمهور را در پیوند به انتقال پروژه های ساختمانی وزارت ها به وزارت امور شهرسازی خلاف قانون خوانده و آن را لغو نمود.

در جلسه ای که به ریاست همایون همایون نایب اول ولسی جرگه آغاز و به ریاست محمدنذیراحمدزی نایب دوم ولسی جرگه ادامه یافت،عبدالستار مراد وزیر اقتصاد،سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی و معین گمرکات وزارت مالیه  جهت توضیحات در مورد چگونگی انتقال پروژه های ساختمانی وزارت ها به وزارت امور شهرسازی به استجواب فراخوانده شدند.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد انگیزه انتقال پروژه های ساختمانی وزارت ها را به وزارت امور شهرسازی توسط رئیس جمهور انسجام در تطبیق پروژه ها،انکشاف متوازن و اجراآت از یک منبع واحد خواند.

در همین حال، امیر خان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه با ارائه گزارش در این مورد افزود که این کمیسیون در نشست های خود این حکم رئیس جمهور را و تغییرات در بودجه را خلاف قانون دانسته است.

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی افزود که در حدود 664 پروژه ساختمانی از وزارت های مربوط مد نظر گرفته شده  تا به وزارت امور شهرسازی منتقل گردد و انتقال اسناد برخی پروژه تکمیل و برخی دیگر زیر دستور کار است. وی افزود که همزمان با حکم رئیس جمهور در پیوند به انتقال پروژه های وزارت ها به وزارت امور شهرسازی،این وزارت با ایجاد دفتر انسجام پروژه ها در این مورد کارهای ابتدایی را آغاز نموده است.

وزیر امور شهرسازی علاوه نمود که این کار به هدف شفافیت،تخصص و سرعت در تطبیق پروژه ها توسط رئیس جمهور مدنظر گرفته شده است.

در همین حال وزیر امور شهرسازی از موجودیت برخی چالش ها از جمله زمانبر بودن کار آن سخن گفت و افزود که زمین مورد نظر برای تطبیق 85 پروژه نیز تا اکنون در اختیار نیست.

در جلسه شماری از اعضای مجلس این حکم رئیس جمهور را خلاف قانون دانسته،افزودند که اگر رئیس جمهور در صدد این کار است باید از مجاری قانون و طی مراحل قانونی اقدام به این کار نماید.

پس از بحث های گسترده،اعضای ولسی جرگه حکم رئیس جمهور را جهت انتقال پروژه های ساختمانی وزارت ها به وزارت امور شهرسازی خلاف قانون اساسی کشور دانسته آن را لغو نمودند و از رئیس جمهور خواستند تا این موضوع را در بودجه ملی سال 1397 مد نظر گیرد تا پس از طی مراحل قانونی عملی گردد.

در همین حال در وقت امتیازی اعضای ولسی جرگه در مورد موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.

شماری از اعضای مجلس از تطبیق نشدن پروسه سی بی آر در وزارت معارف و عدم رساندن مواد درسی برای مکاتب توسط وزارت معارف انتقاد نموده،خواهان حل این مشکلات شدند.

در جلسه،در مورد چگونگی پرتاب مادر بمب توسط ایالات متحده امریکا در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز صحبت گردید. برخی اعضای مجلس خاطر نشان ساختند که گزارش هایی در این مورد وجود دارد که هیج عضو داعش در این حمله از بین نرفته است.

شماری از اعضای مجلس از هیئت اداری ولسی جرگه خواستند تا در مورد هیئت تعیین نموده و موضوع به صورت همه جانبه مورد رسیده گی قرار گیرد.

در جلسه موضوعاتی چون برکنار شدن شاروال ولایت زابل توسط حکم محکمه و ادامه دادن وی به وظیفه،عدم توجه حکومت به شرکت آریانا،خودسری دستگاه عدلی و قضایی و قوه اجرائیه،انتقاد از اختلافات میان رهبران حکومت و درگیری آنان در تقسیم قدرت،تأکید بر ضرورت بررسی فعالیت های بانک ها،تطبیق نشدن قانون جنگلات توسط وزارت زراعت،افزایش نا امنی در ولایت کابل،بیکاری جوانان تحصیل کرده و فساد در استخدام افراد برای کاریابی،پاسخگو نبودن سرپرست وزارء و برخورد نادرست آنان به وکلاء،تأکید بر معرفی وزراء توسط رئیس جمهور،ضرورت تجهیز نیروهای امنیتی ولایت غزنی،نبود اطمینان از تطبیق پروژه های صحت در وزارت صحت عامه،انتقاد از سخنان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و ضرورت بررسی اختصاص دادن اکرامیه نظامیان کشور به فامیل مخالفین توسط والی کندز به هدایت رئیس جمهور،مطرح گردید.

همایون همایون نایب اول و رئیس جلسه با جمع بندی وقت امتیازی به کمیسیون امور دینی و فرهنگی وظیفه سپرد تا مشکلات در وزارت معارف در قسمت عدم تطبیق پروسه سی بی آر و نرسیدن مواد درسی به مکاتب را بررسی کند.

وی همچنان به کمیسیون امور دفاعی،امنیت داخلی و کمیسیون محیط زیست وظیفه سپرد تا به دلیل رفع نگرانی اعضای ولسی جرگه در قسمت پرتاب مادر بمب توسط امریکا با فرستادن هیئت موضوع را به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار دهد.

همایون همایون همچنان به کمیسیون اقتصاد ملی و کمیسیون مالی و بودجه وظیفه سپرد تا فعالیت بانک ها را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس جلسه همچنان از رئیس جمهور خواست تا به وعده اش عمل نموده و نامزد وزیران را جهت گرفتن رأی به ولسی جرگه معرفی نماید.

گزارشگر:سید حشمت میری