صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز چهارشنبه ۱ سنبله ۱۳۹۶

۲۳ حمل ۱۳۹۶

ولسی جرگه طرح قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات را مورد بحث قرار داد.

در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید،محمد نعیم لالی حمیدزی رئیس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر،مسکرات وفساد اخلاقی ولسی جرگه و چمن شاه اعتمادی و داکتر محمد صالح سلجوقی اعضای این کمیسیون طرح قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات را به جلسه ارائه نمودند.

بر اساس گزارش،طرح قانون مبارزه علیه مواد مخدر به داخل هفت فصل و 76 ماده در کمیسیون های ولسی جرگه در چندین جلسه مشترک به بحث گرفته شده است و برخی تعدیلات نیز در این طرح قانون وارد شده است.

مسئولین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه افزودند که در مورد سه ماده این طرح قانون میان اعضای ولسی جرگه اختلاف نظر وجود دارد.آنان با ارائه موارد اختلافی علاوه کردند که اختلاف نظر در مورد کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر،چگونگی اعطای جواز بخاطر کشت مواد مخدر برای موارد آموزشی و تعلیمی و چگونگی حبس محبوسین مواد مخدر،وجود دارد.

برخی اعضای ولسی جرگه کشت و تولید مواد مخدر را در کشور خلاف قانون دانستند اما شمار دیگری از وکلاء کشت محدود مواد مخدر را برای موارد تعلیمی و صحی توجیه پذیر خواندند.

پس از بحث های گسترده،تصمیم برآن شد تا طرح قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات برای بار دیگر در جلسه مشترک به بحث گرفته شود و اعضای ولسی جرگه نیز از طریق کمیسیون ها،نظریات و پیشنهادات شان را ارائه نمایند تا برای رأی گیری به جلسه عمومی آماده شود.

در جلسه، با درنظر داشت احکام اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، عضویت احمد بهزاد،فرشته انوری،بشیر احمد ته ینج و پروین درانی اعضای ولسی جرگه به دلیل غیابت متواتر بیش از بیست روز به حالت تعلیق درآمد.

هیئت اداری ولسی جرگه افزود که مطابق اصول وظایف داخلی جدید،آن عده از اعضای ولسی جرگه که غیرحاضری شان به صورت متواتر بیش از بیست روز ادامه یابد،عضویت شان به تعلیق آمده از اشتراک در جلسات عمومی و کمیسیون ها و سایر امتیازات محروم می گردند.

هیئت اداری ولسی جرگه همچنان علاوه کردند که ولسی جرگه در قبال مسئولیت هایش در برابر قانون،وکلاء و ملت، به صورت قاطع اقدام می کند.

شماری از اعضای مجلس با حمایت از این اقدام ولسی جرگه،بر عملی شدن اصول وظایف داخلی ولسی جرگه به صورت یکسان بالای همه اعضای ولسی جرگه که در وظایف شان غیرحاضری دارند،گردیدند.

در همین حال،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مهم و اساسی کشور بحث نمودند.

در جلسه،از اختلاف نظر رهبران حکومت وحدت ملی و استخدام افراد نظر شان در پست های ملکی و نظامی کشور انتقاد صورت گرفته و بر حفظ اتحاد و همبستگی آنان تأکید صورت گرفت.

برخی اعضای مجلس با انتقاد شدید از سخنان نسبت داده شده به والی ولایت کندز نگرانی و انتقاد شدید شان را مطرح کردند.

بر اساس گزارش ها،والی ولایت کندز،اکرامیه شهدای منسوبین نظامی کشور را برای فامیل های مخالفین توزیع کرده است. اعضای ولسی جرگه ضمن اینکه از فداکاری و قربانی نظامیان کشور و تلفات آنان توسط مخالفین یادآوری نمودند،افزودند که اگر این موضوع صحت داشته باشد،یک جفا و تراژیدی تمام عیار می باشد و باید والی ولایت کندز،مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

در همین حال،عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پیوند به این موضوع گفت که اگر این موضوع درست باشد،اسفناک می باشد و جفا و ظلم در حق نظامیان کشور است. وی به کمیسیون امنیت داخلی و کمیسیون دفاعی ولسی جرگه وظیفه سپرد تا این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به جلسه عمومی گزارش ارایه نماید.

در جلسه پیرامون موضوعاتی چون تعین مدیران و معلمین مکاتب وزارت معارف به اساس زور و واسطه،عدم شفافیت در بورسیه های وزارت دفاع ملی،موجودیت فساد در منابع عایداتی دولت ،مواجه بودن مریضان به مشکل در اخذ ویزای کشورهند،محکومیت سخنان رئیس علمای پاکستان در مورد افغانستان،تأکید بر حفظ منافع ملی در کشور و اجتناب از سوء استفاده از آزادی بیان،تأکید بر ضرورت برگزرای انتخابات شفاف و عادلانه پارلمانی ، نگرانی از برخورد حکومت در برابر آزادی بیان،نگرانی از فروش اسلحه توسط برخی نظامیان کشور برای طالبان،بیجا شدن برخی فامیل ها در دشت لیلی و سید آباد ولایت جوزجان از ترس طالب و داعش،و موضوع وخامت اوضاع امنیتی در ولایات فاریاب،سرپل و جوزجان،مطرح گردید.

افزون برآن،از فروش ملکیت عامه و زمین های نواحی اطراف میدان هوایی حامدکرزی توسط رئیس جمهور انتقاد صورت گرفت.برخی اعضای مجلس افزودند که در حدود 143 جریب زمین ملکیت عامه به قیمت پایین و بدون پروسه داوطلبی توسط رئیس جمهور به شرکت الکوزی فروخته شده است.

در همین حال برخی دیگر از اعضای مجلس از قانون شکنی توسط رئیس جمهور انتقاد نموده افزودند که با گذشت بیشتر از دوسال از عمر حکومت هنوز هم برخی وزارت ها و شماری زیادی از نهاد های دولتی در حالت سرپرستی قرار دارند.

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از اعضای ولسی جرگه خواست تا موضوعات مطرح شده در وقت امتیازی را به صورت کتبی به هیئت اداری تسلیم نمایند تا از طریق کمیسیون های مربوط،مورد رسیده گی قرار گیرد.

رئیس ولسی جرگه به کمیسیون امور دینی و فرهنگی وظیفه سپرد تا موضوع بورسیه را در وزارت دفاع ملی و چگونگی اخذ امتحانات معلمین و مدیران مکاتب از طریق وزارت معارف را مورد بررسی قرار دهد.

آقای ابراهیمی زمین نواحی اطراف میدان هوایی حامد کرزی را ملکیت عامه خوانده و به کمیسیون مربوط وظیفه سپرد تا چگونگی فروش این زمین را مورد بررسی قرارداده و گزارش خویش را به یکی از جلسات عمومی ولسی جرگه ارایه نماید.

گزارشگر:سید حشمت میری