صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۵ سرطان ۱۳۹۶

فصل دوم
حقوق اساسی و وجايب اتباع


ماده بيست و دوم
هر نوع تبعيض  و امتياز  بين اتباع افغانستان  ممنوع است.
اتباع افغانستان  اعم از زن و مرد  در برابر  قانون داراي  حقوق و وجايب مساوي مي باشند.

ماده بيست و سوم
زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخصي  بدون مجوز قانوني از اين حق  محروم نمي گردد.

ماده بيست و چهارم
آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران  و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي گردد،  حدودي ندارد.
آزادي و كرامت انسان از تعرض  مصون است.
دولت به احترام  و حمايت آزادي و كرامت انسان مكلف مي باشد.

ماده بيست و پنجم
برائت ذمه  حالت اصلي است.
متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه با صلاحيت محكوم  عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.

ماده بيست و ششم
جرم يك عمل شخصي است.
تعقيب ، گرفتاري  يا توقيف  متهم و تطبيق  جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي كند.

ماده بيست و هفتم
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب ، گرفتار و يا توقيف  نمود مگر  بر طبق  احكام قانون.
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حكم محكمه با صلاحيت ومطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده بيست و هشتم
هيچ يك از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم،  به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر  بر اساس معامله بالمثل  و پيمان هاي بين الدول كه افغانستان  به آن پيوسته باشد.
هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد  در داخل يا خارج افغانستان محكوم نمي شود.

ماده بيست و نهم
تعذيب انسان ممنوع است.
هيچ شخص نمي تواند  حتي به مقصد  كشف حقايق  از شخص ديگر،  اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري  يا توقيف  و يا محكوم به جزا باشد،‌ به تعذيب او اقدام  كند يا امر  بدهد.
تعيين جزايي  كه مخالف كرامت انساني  باشد،  ممنوع است.

ماده سي ام
اظهار،  اقرار و شهادتي كه از متهم  يا شخص ديگري به وسيله اكراه  به دست آورده شود،  اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از  اعتراف متهم با رضايت كامل و در حالت  صحت عقل، درحضور محكمه با صلاحيت.

ماده سي و يكم
هر شخص مي تواند  براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود ، وكيل مدافع تعيين كند.
متهم حق دارد  به مجرد گرفتاري، از اتهام  منسوب اطلاع  يابد و در داخل ميعادي كه قانون  تعيين مي كند در محكمه حاضر گردد.
دولت در قضاياي جنايي براي متهم  بي بضاعت  وكيل مدافع  تعيين مي نمايد.
محرميت مكالمات ، مراسلات  و مخابرات بين متهم و وكيل  آن، از هر نوع  تعرض  مصون  مي باشد.
وظايف  و صلاحيت هاي وكلاء مدافع  توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و دوم
مديون بودن  شخص موجب سلب يا محدود شدن  آزادي وي نمي شود.
طرز و وسايل  تحصيل  دين توسط قانون  تنظيم مي گردد.

ماده سي و سوم
اتباع افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب  شدن را دارا مي باشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط  قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و چهارم
آزادي بيان از تعرض مصون است.
هر افغان حق دارد فكر  خود را به وسيله گفتار ، نوشته، تصوير  و يا وسايل ديگر، با رعايت احكام مندرج  اين قانون اساسي اظهار  نمايد.
هر افغان حق دارد  مطابق به احكام قانون،  به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه  قبلي آن به مقامات دولتي  بپردازد.
احكام مربوط  به مطابع ، راديو  و تلويزيون ، نشر  مطبوعات  و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و پنجم
اتباع افغانستان حق دارند ، به منظور  تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احكام قانون ، جميعتها تاسيس نمايند.
اتباع افغانستان  حق دارند، مطابق به احكام  قانون،‌ احزاب  سياسي تشكيل  دهند، مشروط  بر اينكه :
1- مرامنامه  و اساسنامه حزب، مناقض احكام  دين مقدس  اسلام و نصوص و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد ؛
2- تشكيلات و منابع مالي حزب علني  باشد؛
3- اهداف و تشكيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد ؛
4- وابسته به حزب سياسي و يا ديگر  منابع خارجي نباشد.
تاسيس و فعاليت حزب برمبناي قوميت، سمت ، زبان و مذهب فقهي  جواز ندارد.
جمعيت و حزبي كه مطابق  به احكام  قانون تشكيل مي شود ؛ بدون موجبات قانوني و حكم محكمه با صلاحيت  منحل نمي شود.

ماده سي و ششم
اتباع افغانستان  حق دارند  براي تامين مقاصد  جايز و صلح آميز،  بدون حمل سلاح ، طبق  قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.

ماده سي و هفتم
آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات  اشخاص  چه به صورت  مكتوب باشد و چه به وسيله تيلفون ،  تلگراف  و وسايل ديگر ، از تعرض مصون است.
دولت حق تفتيش  مراسلات و مخابرات اشخاص  را ندارد، مگر  مطابق به احكام قانون.

ماده سي و هشتم
مسكن شخص از تعرض مصون است. هيج شخص ،‌ به شمول  دولت. نمي تواند بدون اجازه ساكن يا قرار محكمه با صلاحيت  و به غير از حالات  و طرزي كه در قانون تصريح شده است، به مسكن  شخص داخل شود  يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول  مي تواند  بدون اجازه  قبلي محكمه ، به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش كند. مامور مذكور مكلف است بعد ازداخل شدن يا اجراي تفتيش،  در خلال مدتي كه قانون تعيين مي كند قرار محكمه را حاصل نمايد.

ماده سي ونهم
هر افغان حق دارد  به هر نقطه كشور سفر نمايد  و مسكن اختيار كند، مگر  در مناطقي كه قانون  ممنوع قرار داده است.
هر افغان حق دارد مطابق  به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت كند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از كشور حمايت مي نمايد.

ماده چهلم
ملكيت از تعرض مصون است.
هيچ شخص از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نمي شود ، مگر در حدود احكام قانون.
ملكيت هيچ شخص ، بدون حكم قانون  و فيصله محكمه با صلاحيت مصادره نمي شود.
استملاك ملكيت شخص ، تنها به مقصد تامين منافع عامه ، در بدل  تعويض قبلي  و عادلانه،  به موجب قانون مجاز مي باشد.
تفتيش و اعلان دارايي شخص، تنها  به حكم قانون صورت مي گيرد.

ماده چهل و يكم
اشخاص خارجي در افغانستان حق ملكيت اموال عقاري را ندارند.
اجاره عقار به منظور سرمايه گذاري،  مطابق به احكام قانون مجاز مي باشد. فروش عقار به نمايندگي هاي سياسي دول خارجي و به موسسات بين المللي كه افغانستان عضو آن باشد، مطابق  به احكام قانون ، مجاز مي باشد.

ماده چهل و دوم
هر افغان مكلف است مطابق به احكام قانون به دولت ماليه و محصول  تاديه كند.
هيچ نوع  ماليه و محصول  ، بدون  حكم قانون  ، ‌و ضع  نمي شود.
اندازه ماليه و محصول  و طرز تاديه آن ، ‌با رعايت  عدالت اجتماعي ، توسط  قانون تعيين مي گردد.
اين حكم در مورد اشخاص  و موسسات خارجي  نيز تطبيق مي شود.
هر نوع ماليه،  محصول و عوايد تاديه شده،‌ به حساب واحد دولتي  تحويل داده مي شود.

ماده چهل وسوم
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است كه تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي گردد.
دولت مكلف است به منظور  تعميم متوازن  معارف در تمام افغانستان  ، تامين تعليمات متوسطه اجباري، پروگرام موثر  طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس  زبان هاي  مادري را در مناطقي كه به آنها  تكلم مي كنند فراهم كند.

ماده چهل و چهارم
دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن و انكشاف تعليم براي زنان، بهبود تعليم كوچيان و امحاي بي سوادي  در كشور، پروگرامهاي موثر طرح  و تطبيق نمايد.

ماده چهل و پنجم
دولت نصاب واحد تعليمي را ، بر مبناي  احكام  دين مقدس  اسلام و فرهنگ  ملي و مطابق با اصول علمي، طرح و تطبيق  مي كند و نصاب  مضامين ديني مكاتب را ، بر مبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان ، تدوين مي نمايد.

ماده چهل و ششم
تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است.
اتباع افغانستان  مي توانند به اجازه دولت  به تاسيس موسسات تعليمات عالي،‌ عمومي،  اختصاصي و سواد آموزي  اقدام نمايند.
دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي ،‌ عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق  به احكام قانون اجازه دهد.
 شرايط شمول  در مؤسسات  تعليمات عالي  دولتي و ساير امور  مربوط به آن  ، توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده چهل و هفتم
دولت براي پيشرفت علم،‌ فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهاي  موثر طرح مي نمايد.
دولت حقوق مؤلف ، مخترع و كاشف را تضمين  مي نمايد  و تحقيقات علمي را در تمام عرصه ها  تشويق و حمايت مي كند و استفاده موثر از نتايج آن را،  مطابق به احكام قانون،  تعميم مي بخشد.

ماده چهل  و هشتم
كار حق هر افغان است.
تعيين ساعات كار، رخصتي با مزد، حقوق كار و كارگر و  ساير امور مربوط به آن توسط  قانون تنظيم مي گردد.
انتخاب شغل و حرفه ، در حدود  احكام قانون آزاد مي باشد.

ماده چهل و نهم
تحميل كار اجباري ممنوع است.
سهم گيري فعال در حالت جنگ ، آفات و ساير حالاتي كه  حيات  و آسايش عامه را تهديد كند ، از وجايب  ملي هر افغان مي باشد.
تحميل كار  بر اطفال جواز ندارد.

ماده پنجاهم
دولت مكلف است  به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق  اصلاحات  در سيستم  اداري كشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
اداره اجراآت خود را با بيطرفي  كامل  و مطابق  به احكام قانون عملي مي سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احكم قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق  ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.
اتباع افغانستان  بر اساس اهليت  و بدون هيچگونه تبعيض  و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.

ماده پنجاه و يكم
هر شخص  كه از اداره  بدون موجب  متضرر  شود مستحق  جبران خساره مي باشد و مي تواند  براي حصول آن در محكمه دعوا  اقامه كند.
به استثناي  حالاتي كه  در قانون  تصريح گرديده است،‌ دولت  نمي تواند  بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام كند.

ماده پنجاه و دوم
دولت وسايل  وقايه و علاج  امراض  و تسهيلات  صحي رايگان را براي  همه اتباع مطابق به احكام قانون تامين مي نمايد.
دولت تاسيس و توسعه خدمات طبي  و مراكز  صحي خصوصي  را مطابق به احكام قانون تشويق و حمايت مي كند.
دولت به منظور  تقويت تربيت بدني سالم  و انكشاف ورزشهاي  ملي و محلي تدابير  لازم  اتخاذ مي نمايد.

ماده پنجاه و سوم

دولت به منظور  تنظيم خدمات  طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان شهدا  و مفقودين  و براي بازتواني  معلولين  و معيوبين  و سهم گيري فعال آنان در جامعه ،‌ مطابق به احكام قانون،  تدابير لازم اتخاذ  مي نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده ، براي كهن سالان ، زنان بي سرپرست ، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احكام قانون كمك لازم به عمل مي آورد.

ماده پنجاه و چهارم
خانواده ركن اساسي جامعه را تشكيل مي دهد  و مورد حمايت دولت  قرار دارد.
دولت به منظور  تامين سلامت جسمي و روحي  خانواده  ، بالاخص  طفل و مادر  ، تربيت اطفال و براي از بين بردن رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسلام تدابير  لازم اتخاذ  مي كند.

ماده پنجاه و پنجم
دفاع از وطن وجيبه  تمام اتباع افغانستان  است.
شرايط اجراي  دوره مكلفيت عسكري توسط  قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجاه و ششم
پيروي از احكام قانون اساسي  ، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه  وجيبه تمام مردم افغانستان است.
بي خبري از  احكام قانون  عذر دانسته نمي شود.

ماده پنچاه  و هفتم
دولت حقوق  و آزادي هاي اتباع خارجي  را در افغانستان، طبق قانون تضمين مي كند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق  بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مكلف مي باشند.

ماده پنجاه و هشتم
دولت به منظور نظارت به رعايت حقوق بشر در افغانستان  و بهبود  و حمايت از آن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.
هر شخص مي تواند  در صورت  نقض حقوق  بشري خود،  به اين كميسيون شكايت نمايد.
كميسيون مي تواند  موارد نقض حقوق بشري  افراد را به مراجع قانوني  راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها  مساعدت نمايد.
 تشكيل و طرز فعاليت اين كميسيون توسط قانون  تنظيم مي گردد.

ماده پنجاه و نهم
هيچ شخص نمي تواند  با سوء استفاده از حقوق  و آزاديهاي  مندرج اين قانون اساسي ، بر ضد استقلال،  تماميت ارضي، حاكيمت و وحدت ملي  عمل كند.