صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز جمعه ۸ ثور ۱۳۹۶

فصل پنجم
شورای ملی

ماده هشتاد ويكم
شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان  تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي كند.
هر عضو شوري در موقع اظهار راي،‌ مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار  قضاوت قرار مي دهد.

ماده هشتاد و دوم
شوراي ملي متشكل از دو مجلس :‌ ولسي جرگه  و مشرانو جرگه مي باشد.
هيچ شخص  نمي تواند  در يك وقت عضو هر دو مجلس باشد.

 ماده هشتاد سوم
اعضاي ولسي جرگه  توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي ، سري و مستقيم انتخاب مي گردند.
دوره كار ولسي جرگه  به تاريخ اول سرطان  سال پنجم ، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراي جديد به كار آغاز مي نمايد.
انتخابات اعضاي ولسي جرگه در خلال مدت  سي الي شصت  روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد.
تعداد اعضاي ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه  حداكثر  دو صدو پنجاه نفر مي باشد.
حوزه هاي انتخاباتي و ساير  مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.
در قانون انتخابات بايد تدابيري  اتخاذ گردد كه نظام انتخاباتي ،‌نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم كشور  تامين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط  حداقل دو وكيل زن در ولسي جرگه  عضويت يابد.

ماده هشتاد و چهارم
اعضاي مشرانو جرگه  به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:
1- از جمله اعضاي شوراي هر ولايت،‌ يك نفر به  انتخاب  شوراي مربوط براي مدت چهار سال ؛
2- از جمله اعضاي شوراهاي  ولسواليهاي  هر ولايت ، يك نفر  به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال ؛
3- يك ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه  به شمول دو نفر از نمايندگان  معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان كوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.
 رئيس جمهوري تعداد پنجاه فيصد  از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي نمايد.
شخصي كه به حيث عضو مشرانو جرگه  انتخاب مي شود  ، عضويت  خود را در  شوراي مربوطه  از دست داده، به عوض او شخص  ديگري مطابق به احكام قانون تعيين مي گردد.

ماده هشتاد و پنجم
شخصي كه به عضويت شوراي ملي كانديد يا تعيين مي شود ، علاوه بر تكميل شرايط انتخاب  كنندگان  واجد اوصاف  ذيل مي باشد:
1- تبعه افغانستان بوده يا حداقل  ده سال قبل از  تاريخ كانديد  يا تعيين شدن ، تابعيت  دولت افغانستان را كسب كرده باشد ؛
2- از طرف محكمه به ارتكاب  جرايم ضد بشري،  جنايت و يا حرمان از حقوق  مدني محكوم نشده باشد ؛
3- اعضاي ولسي جرگه  سن بيست و پنج سالگي را در روز كانديد شدن  و اعضاي مشرانو جرگه  سن سي و پنج سالگي را در روز كانديد  يا تعيين شدن تكميل كرده باشند.

ماده هشتاد و ششم
وثايق انتخاباتي  اعضاي شوراي ملي توسط كميسيون  مستقل انتخابات مطابق به احكام قانون تدقيق مي گردد.

ماده هشتاد و هفتم
هر يك از دو مجلس شوراي ملي، در آغاز  دوره كار،  يك نفر از اعضاي  خود را به حيث رئيس براي يك دوره تقنينيه  و دو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي  براي مدت يكسال  انتخاب مي كند.
اين اشخاص هيئت اداري  ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشكيل مي دهند.
 وظايف هيئت اداري  در اصول  وظايف  داخلي  هر مجلس  تعيين مي شود.

 ماده هشتاد و هشتم
هر يكي از دو مجلس  شوراي ملي  براي مطالعه  موضوعات  مورد بحث،  بر طبق اصول وظايف داخلي، كميسيون ها تشكيل مي دهد.

ماده هشتاد و نهم
ولسي جرگه  صلاحيت د ارد به پيشنهاد  يك ثلث اعضاء  جهت بررسي و مطالعه  اعمال حكومت  ،‌ كميسيون  خاص تعيين نمايد.
تركيب و طرز العمل  اين كميسيون  در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه  تنظيم مي گردد.

ماده نودم
شوراي.ملي.داراي.صلاحيتهاي.ذيل ميباشد:
1- تصويب ، تعديل يا لغو  قوانين و يا فرامين  تقنيني ؛
2-تصويب پروگرامهاي انكشافي اجتماعي فرهنگي ،‌ اقتصادي وتكنالوژيكي ؛
3- تصويب بودجه  دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه ؛
4- ايجاد واحدهاي اداري، تعديل و يا الغاي آن ؛
5_ تصديق معاهدات و ميثاقهاي بين المللي  يا فسخ الحاق افغانستان به آن،
6- ساير صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي ؛

ماده نود و يكم
ولسي جرگه داراي صلاحيتهاي  اختصاصي ذيل مي باشد:
1- اتخاذ  تصميم در مورد استيضاح از هر يك از وزرا  مطابق به حكم ماده نود و دوم اين قانون اساسي ؛
2- اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاي  انكشافي و بودجه دولتي ؛
3- تائيد يا رد  مقرريها  مطابق به احكام اين قانون اساسي ؛

ماده نود و دوم
ولسي جرگه  به پيشنهاد  بيست فيصد كل  اعضا، مي تواند  از هر يك از وزرا  استيضاح  به عمل آورد.
هرگاه توضيح ارائه شده  قناعت بخش نباشد ولسي جرگه  موضوع راي عدم اعتماد  را بررسي  مي كند.
راي عدم اعتماد  از وزير  بايد صريح ، مستقيم و بر اساس  دلايل موجه باشد. اين راي به اكثريت اراي كل اعضاي  ولسي جرگه صادر مي گردد.

ماده نود و سوم
هر يك از كميسيونهاي هر دو مجلس شوراي ملي مي تواند  از هر يك از وزرا  در موضوعا ت  معين سئوال نمايد.
شخصي كه از او سئوال  به عمل آمده، مي تواند  جواب شفاهي  يا تحريري بدهد.

 ماده نود و چهارم
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس  شوراي ملي  كه به توشيح رئيس جمهور رسيده  باشد ، مگر  اينكه در اين قانون اساسي طور ديگري تصريح گرديده باشد.
 در صورتيكه  رئيس جمهور  با مصوبه شوراي  ملي موافقه  نداشته باشد مي تواند  آنرا در ظرف  پانزده  روز از تاريخ  تقديم با ذكر  دلايل به ولسي جرگه  مسترد نمايد. با سپري شدن  اين مدت  و يا در صورتي كه ولسي جرگه  آنرا  مجددا با دو ثلث  آراي كل  اعضا  تصويب  نمايد ، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي گردد.

ماده نود وپنجم
پيشنهاد طرح قانون از طرف  حكومت يا اعضاي شوري  و در ساحه  تنظيم امور قضايي از طرف ستره محكمه توسط  حكومت صورت  گرفته مي تواند.
پيشنهاد  طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف  حكومت صورت ميگيرد.

ماده نود و ششم
هرگاه پيشنهاد  طرح قانون،‌ حاوي تكليف  جديد يا تنقيص  در عايدات  دولت باشد ، به شرطي  در فهرست كار داخل مي شود كه در متن  پيشنهاد  ،‌ مدرك جبران نيز پيش بيني  شده باشد.

ماده نود و هفتم
پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.
ولسي جرگه پيشنهاد  طرح قانون را ،‌ به شمول  بودجه و امور مالي  و پيشنهاد اخذ و يا  اعطاي قرضه را،  بعد از بحث به صورت يك كل تصويب يا رد مي كند.
ولسي جرگه نمي تواند  طرح پيشنهاد  شده را  بيش از يك ماه  به تاخير اندازد.
ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد  شده را بعداز  تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.
مشرانو جرگه  د رظرف پانزده روز  در مورد آن تصميم اتخاذ مي كند.
شوراي ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح  قوانين، معاهدات  و پروگرامهاي  انكشافي دولت كه به اساس پيشنهاد  حكومت ايجاب رسيدگي  عاجل را نمايد  اولويت  مي دهد.
هرگاه پيشنهاد  طرح قانون از طرف ده نفر از  اعضاي يكي از دو مجلس صورت  گيرد، بعد از تائيد  يك پنجم اعضاي  مجلسي كه پيشنهاد  به آن ارائه  شده است‌، در فهرست  كار آن مجلس داخل مي گردد.

ماده نود و هشتم
بودجه دولت و پروگرام  انكشافي حكومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود.
تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از  توشيح رئيس جمهور  نافذ شمرده  مي شود.
هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب  بودجه جديد، بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد. حكومت در خلال  ربع چهارم  سال مالي ،  بودجه سال آينده را با حساب  اجمالي  بودجه  سال جاري  به شوراي ملي  تقديم مي نمايد.
حساب قطعي بودجه سال مالي قبل ، در خلال مدت شش ماه  سال آينده،  مطابق به احكام قانون، به شوراي ملي تقديم ميگردد.
ولسي جرگه  نمي تواند  تصويب بودجه را بيش از يكماه  و اجازه اخذ و يا اعطاي   قرضه  را كه شامل بودجه  نباشد، بيش از پانزده روز به تاخير اندازد.
هرگاه ولسي جرگه در اين مدت  راجع به پيشنهاد  اخذ و يا اعطاي  قرضه  تصميم اتخاذ  نكند ، پيشنهاد  تصويب شده محسوب ميگردد.

ماده نود و نهم
در صورتي كه در اجلاس  شوراي ملي ، بودجه  سالانه  يا پروگرام  انكشافي  يا موضوع مربوط به امنيت عامه،  تماميت ارضي و استقلال  كشور مطرح باشد  مدت اجلاس  شوري قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي تواند.

ماده صدم
هرگاه مصوبه  يك مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود،‌ براي حل اختلاف  هيئت  مخلتط  به تعداد مساوي از  اعضاي  هر دو  مجلس تشكيل مي گردد.
فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، ‌نافذ شمرده ميشود. در صورتيكه  هيئت مختلط نتواند  اختلاف نظر را رفع كند،  مصوبه  رد شده  به حساب مي رود. در اين حالت ولسي  جرگي مي تواند  در جلسه بعدي آنرا با دو ثلث  آراي كل  اعضا تصويب  كند. اين تصويب  بدون ارائه  به مشرانو جرگه  بعد از توشيح  رئيس جمهور نافذ  شمرده مي شود.

ماده يكصد و يكم
هيچ عضو  شوراي ملي  به علت راي  يا نظريه  اي كه در هنگام  اجراي وظيفه  ابراز  مي دارد  مورد تعقيب  عدلي قرار نمي گيرد.

ماده يكصد و دوم
 هرگاه عضو  شوراي ملي  به جرمي متهم شود،‌ مامور  مسئول از موضوع به مجلسي كه متهم  عضو آن است  اطلاع مي دهد و متهم تحت تعقيب عدلي  قرار گرفته مي تواند.
در مورد جرم مشهود،  مامور مسئول مي تواند  متهم را بدون اجازه مجلسي كه او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار  نمايد.
در هر دو حالت ، هرگاه تعقيب عدلي قانوناً ‌توقيف را ايجاب كند ،‌ مامور مسئول مكلف است موضوف را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصويب آنرا حاصل نمايد .
اگر اتهام در هنگام تعطيل شوري صورت گيرد ، اجازة ‌گرفتاري يا توقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل مي گردد وموضوع به نخستين جلسه مجلس مذكور جهت اخذ تصميم ارائه مي شود .

ماده يكصد وسوم
وزرا مي توانند در جلسات هريك از دو مجلس شوراي ملي اشتراك ورزند.
هر مجلس شوراي ملي مي تواند حضور وزرا را درجلسه خود مطالبه كند .

ماده يكصدو چهارم
هر دومجلس شوراي ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي كنند .
جلسات هردو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طور مشترك داير شود :
1. در موقعي كه دورة تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح مي گردد ؛
2. در صورتيكه رئيس جمهور ضروري تشخيص دهد .
رئيس ولسي جرگه ،‌از جلسات مشترك شوراي ملي رياست مي نمايد .

ماده يكصدوپنجم
جلسات شوراي ملي علني مي باشد مگر اينكه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضاي شوراي ملي، سري بودن آنرا درخواست نمايند و مجلس اين درخوست را بپذيرد.
 هيچ شخصي نمي تواند  عنفاً به مقر شوراي ملي داخل شود.

ماده يكصد و ششم
نصاب هر يك از دو مجلس  شوراي ملي، هنگام راي گيري با حضور اكثريت اعضا تكميل مي گردد و تصاميم آن  با اكثريت  آراي اعضا ي حاضر  اتخاذ مي شود، مگر در مواردي كه اين قانون اساسي طور ديگري تصريح نموده باشد.

ماده يكصد و هفتم
شوراي ملي  در هر سال دو اجلاس عادي داير مي كند.
مدت كار هر دو اجلاس  شوراي، در هر سال  نه ماه مي باشد.‌ در صورت ايجاب،  شوري مي تواند  اين مدت را تمديد كند.
جلسات فوق العاده  شوراي در ايام تعطيل  به امر رئيس جمهور داير شده مي تواند.

ماده يكصد و هشتم
در حالات وفات، استعفا و عزل عضو  شوراي  ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي كه به طور دايم مانع اجراي  وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد  براي مدت  باقي مانده  دوره تقنينيه  ،‌ مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد.
امور مربوط به حضور و غياب  اعضاي  شوراي ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.

ماده يكصد ونهم
پيشنهاد  تعديل قانون انتخابات، در يك سال  اخير دوره  تقنينيه در فهرست كار  شوراي ملي داخل شده نمي تواند.