صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز سه شنبه ۱۲ حوت ۱۳۹۹

۴ قوس ۱۳۹۹
ولسی جرگه خواهان استعفا امرالله صالح معان اول ریاست جمهوری شد.
جلسه عمومی امروز ولسی جرگه، به ریاست الحاج میرالرحمن رحمانی رییس ولسی جرگه و درادامه، به ریاست محمد میرزا کتوازی معاون اول جرگه، برگزارگردید.
وضعیت امنیتی و بیجاشده گان:
درنخست وکلاء با استفاده از وقت امتیازی از مشکلات امنیتی کشور بخصوص ولایت غزنی، انتقاد از پروسه گزنیش والیان برای بعضی از ولایت ها، پرداخت نشدن معاش و امتیازات کارمندان دولتی، نظامی و متقاعدین، مسدود بودن شاهراه غور – هرات و مشکلات بیجا شده گان ولایت های غور و فاریاب شاکی بوده؛ گفتند: اگر حکومت به مشکل بیجا شده گان، رسیده گی به موقع نکنند، احتمالآ فاجعه انسانی رخ دهد.

4-Quwa-Umomi-2 .JPG

انتقاد از اظهارات اخیر معاون نخست ریاست جمهوری:
اعضای ولسی جرگه، اظهارات امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری را مبنی بر وجود فساد درخانه ملت و پایان بخشیدن به مصوونیت قضایی وکلاء، درکنفرانس جینوا خلاف قانون اساسی خوانده، ازهییت اداری خواستند تا درقبال موضوع، موقف مشخص داشته باشند و از طریق موضوع را با مقام ریاست جمهوری دنبال نمایند.
به همین منظور، وکلاء به اساس طرح پیشنهادی اعضاء، فیصله نمودند تا بخاطر فوریت موضوع، آجندای امروز مجلس، تغییر یابد.
قراربود امروز شش تن از نامزد وزراء کابینه بخاطر ارایه برنامه های کاری شان، به جرگه حضوریابند و برنامه های کاری خویشرا ارایه نمایند، اما هییت اداری جرگه بخاطر تغییر آجندا مانع حضور شان به داخل تالا گردید.

4-Quwa-Umomi-6.JPG

سپس مطابق آجندای پیشنهادی، وکلاء در واکنش به اظهارات امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در کنفرانس جینوا؛ گفتند: نشست جینوا در باره افغانستان با حضورداشت نماینده گان ۷۰ کشور جهان و ۳۰ سازمان بین المللی در شهر ژینو برگزار گردیده بود، که در این نشست شرکت کننده گان تعهدات مالی شان را برای چهار سال آینده افغانستان اعلام نمایند، این نشست یک فرصت مهم بخاطر رشد و توسعه پایدار برای مردم افغانستان و جامعه جهانی شمرده میشود، اما آقای صالح بدون آگاهی از قانون اساسی و خلاف منافع ملی، خانه ملت را در چنین نشست مهم و بزرگ بین المللی، به فساد متهم میسازد، آقای صالح با این عمل خویش سبب کاهش جلب کمک های مالی جامعه جهانی برای افغانستان گردیده و وارد کردن اتهامات بالای وکلاء بدون ارایه اسناد و شواهد و حکم محکمه، خیانت ملی شمرده میشود، آقای صالح باید این گفته های خویش رابا ارایه اسناد و شواهد به اثبات برساند و نیز مطابق ماده ۲۵ قانون اساسی؛ (متهم تا وقت که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته میشود) و از سوی هم جرم یک عمل شخصی است و به کس دیگر سرایت نمیکند.) بنآ بخاطر حفظ صلابت و حیثیت خانه ملت باید معاون نخست رییس جمهور نام و کلای آلوده به فساد را با اسناد و شواهد را مشخص سازد و از خانه ملت معذرت خواهی نماید.

4-Quwa-Umomi-5.JPG

اعضای ولسی جرگه، با انتقاد از وجود فساد مالی در دستگاه حکومت، بیان داشتند که: حکومت به جای اینکه بالای اعضای ولسی جرگه اتهام فساد وارد میکنند فساد در گمرکات، اختلاس پول مبارزه با ویروس کرونا، پول برنامه دسترخوان ملی، فساد در روند توزیع نان خشک، چور و دزدی پول تداراکات را بررسی کند.
شماری از اعضای ولسی جرگه، اظهارات امرالله صالح را بیانگر عدم آگاهی از قانون اساسی دانسته آن را خیانت ملی عنوان کردند و از هییت اداری خواستند تا ماده
۶۹ قانون اساسی را در مورد معاون اول قابل تطبیق است و باید تطبیق شود.
همچنان مطابق ماده
۱۰۱ قانون اساسی؛ ( وکلاء در ابراز نظریات خویش حین اجرای وظیفه مصوونیت داشته، مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرند اما در مورد ارتکاب جرایم مورد پیگرد قرار میگیرند.)

4-Quwa-Umomi-1.JPG

درادامه نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه، متن اعلامیه ترتیب شده را در پیوند به معرفی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری به سارنوالی، به مجلس قراءت کرد که  همه وکلاء با حمایت از این متن، در پای آن امضا نمودند.
دراخیرآقای رحمانی رییس ولسی جرگه، گفته های معاون اول را در رابطه به متهم ساختن خانه ملت به فساد، محکوم کرده، روند سبز را به رهبری امرالله صالح یک روند جاسوسی با حمایت یکی از کشور های خارجی خوانده و هدف آن را از بین بردن هماهنگی میان سه قوه، به نفع شخصی امرالله صالح بیان کرده، گفت: ما (ولسی جرگه) هیچگاه در تقابل با حکومت قرار نمیگیریم و شخص رییس جمهور منحیث رییس سه قوه واجب الاحترام برای خانه ملت میباشد.
قابل یاد آوریست که تطبیق پروسه رآی اعتماد به وزراء الی روشن شدن موضوع به تأخیر افتاد.

4-Quwa-Umomi-4.JPG

در اخیر جلسه اعلامیه ای در واکنش به گفته های معاون اول ریاست جمهوری، توسط نذیراحمد حنفی رییس کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه، خوانده شد که در این اعلامیه از رییس جمهور خواسته شده تا معاون اول ریاست جمهوری را مجبوربه استعفا سازد در غیر آن ولسی جرگه ماده ۶۹ قانون اساسی را بالای امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری تطبیق خواهد کرد.
  گزارشگران : سویتا روستایی و فرشته فرملی